امروز دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

منو

ژئوپلیتیک و بحران میانمار

  • نوشته شده توسط سید جواد موسوی زارع، دانشجوی دکتری
  • دسته: دیدگاه
  • بازدید: 1523

به گزارش پایگاه خبری «جغرافیای سیاسی»، سید جواد موسوی زارع، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در یادداشتی به تحلیل ژئوپلیتیکی وقایع ضد حقوق بشری علیه مسلمانان در میانمار پرداخته است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

در شرایطی که بحران کره شمالی، تحولات سوریه و تصمیمات غیر منتظره ترامپ و مواردی از این دست، در صدر گیشه خبرگزاری ‌های بین المللی قرار دارد؛ در جنوب آسیا و محدوده خلیج بنگال جنایت جنگی و خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در شدید ترین شکل ممکن در حال وقوع است؛ با این وجود، اگرچه گاه و بیگاه؛ به این جنایات، توسط رسانه‌ های بین‌ المللی پوشش و انعکاس محدودی داده می ‌شود؛ اما اراده قدرت‌ های جهانی و بازیگران منطقه و حتی سازمان ملل بر حل و فصل این بحران نیست. از طرف دیگر، کمتر پژوهشی است که تاکنون به دلایل و واکاوی این بحران که از جنس و ماهیت ژئوپلیتیکی نیز برخوردار است؛ پرداخته باشد. در واقع زمانی یک بحران شکل و ماهیت ژئوپلیتیکی به خود می‌ گیرد که کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی موضوع بحران باشند. بر این اساس، تاکنون نظریات مختلفی در قالب علل بحران های بین ‌المللی عنوان گردیده؛ اما در این میان، یک نظریه که با شرایط و تحولات ژئوپلیتیکی حاضر میانمار از همگونی و سنخیت بیشتری برخوردار است؛ نظریه پیتر هاگت، جغرافیدان برجسته انگلیسی است. طبق این نظریه 12 عامل باعث بروز تنش و بحران در روابط کشورها می ‌گردند که دو عامل دقیقاً منطبق با بحران ژئوپلیتیکی میانمار می باشد:
1- موقعیت اقلیت مستقر در مرز مشترک: شاید مشکل آفرین‌ ترین و مهیج ترین مسائل فشار و کشمکش‌ های بین ‌المللی از موقعیت مکانی گروه های اقلیت ناشی شود. به طوری که جرقه تنش از اقلیت زبانی و مذهبی که در امتداد مرز نیز مستقرند آغاز می شود، شرایطی که تا حدودی برای اقلیت مسلمان روهینگیا در کشوری با اکثریت جمعیت بودیسم صدق می کند؛ بعلاوه استقرار این اقلیت در شمال ایالت راخین که در مجاورت کشور بنگلادش قرار دارد و همچنین پیوند و اشتراکات مذهبی آن با کشور همسایه به پیچیدگی این موضوع افزوده است. از این رو در میانمار با تصویب قانون حقوق شهروندی در سال 1982 از میان 144 قوم مختلف 135 قوم حق شهروندی دریافت کردند و 9 دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم ماندند که بزرگترین آنها روهینگیایی ‌ها هستند که ظاهراً دولت میانمار، سیاست کوچ اجباری آنها را مورد پیگیری و اجرا قرار داده است. ارتش این کشور نیز در سال ‎‌های اخیر و در ماه‌ های متوالی راه ورود به این منطقه را بسته و حتی اجازه ورود کمک‌ های بین ‌المللی را نداده است. در پی این سیاست تاکنون صدها هزار نفر از مسلمانان از ترس حملات نیروهای ارتش و بودایی‌های افراطی به کشورهایی مانند مالزی، تایلند و بنگلادش فرار کرده ‌‌اند. حتی پس از چندین دهه سیطره نظامیان بر میانمار با روی کار آمدن رهبر حزب حاکم میانمار «آنگ سانگ سوچی» که همواره از سوی غرب به عنوان «مدافع حقوق بشر» ستایش شده بود وضعیت این اقلیت نه تنها اصلاح نگردید بلکه وی خواستار آن شد که از واژه روهینگیا برای خطاب کردن مسلمانان این کشور استفاده نشود؛ چون آنها شهروند میانمار نیستند.
2-وجود ذخایر با کارکرد بین ‌المللی: از دیدگاه پیتر هاگت، وجود منابع مهم بین ‌المللی با کارکرد کروی در منتهی الیه مرزهای یک کشور نیز می ‌تواند زمینه ساز تنش و بحران فی‌ مابین کشورها باشد. بالاخص در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، این شرایط وخیم تر می گردد. بر این اساس، کشور میانمار به لحاظ تولید سرانه ناخالص داخلی در سال 2016 رتبه 152 را در میان کشورهای جهان کسب کرده است و همواره به لحاظ شاخص ‌های اقتصادی از میانگین‌ جهانی فاصله زیادی را داشته است. از این رو، به طور قطع، استخراج منابع با ارزش هیدروکربن می ‌تواند تا حدود زیادی مشکلات عدیده اقتصادی این کشور را مرتفع نماید. بنابراین شواهد حاکی از آن است که جای پای انرژی نیز در بحران ژئوپلیتیکی میانمار و اقلیت روهینگیا به چشم می خورد؛ به طوری که اکتشافات زمین شناسی حاکی از این است که در مناطق ساحلی ایالت راخین میانمار که در مجاورت با مناطق مورد اختلاف مزرهای دریایی با بنگلادش نیز قرار دارد؛ منابع بالقوه نفت و گاز قابل استحصال است؛ از این رو اگر چه هر دو کشور میانمار و بنگلادش ادعای مالکیت در مورد مکان مورد اختلاف را دارند اما مردم بومی روهینگیا به احتمال زیاد قربانی این شرایط خواهند شد؛ به طوری که یک تغییر قابل ملاحظه در یک مکان منجر به تغییر اقتصاد مردم بومی منطقه از ماهیگیری و کشاورزی به استخراج منابع نفت و گاز می ‌گردد و پیامد آن، علاوه بر نگرانی ‌های زیست محیطی، مسائل زمین و حقوق، کار اجباری، تعداد پناهندگان و نقض حقوق بشر نیز افزوده می شود.
از آنجا که خصیصه و ماهیت اصلی بحران‌ های ژئوپلیتیکی، پایداری و تداوم نسبی است؛ و از طرف دیگر به سادگی قابل حل و فصل و برطرف شدن نیستند؛ این شرایط؛ بعلاوه وابستگی و پیوند منافع قدرت‌های جهانی همچون چین و اتحادیه آسه آن به منابع انرژی میانمار موجب تقویت و پایداری این بحران می گردد، در نتیجه فقط در شرایط وجود فضای حسن‌نیت، تقسیم پذیر بودن ارزش‌های جغرافیایی و منافع و توازن در مناسبات قدرت؛ تعدیل در بحران ژئوپلیتیکی میانمار امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع: روزنامه شهروند، 19 شهریور 1396

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد